يقاربها مريدين بذلك محرميّة امّها على المعقود له لا يخلو من اشكال من جهة الاشكال فى صحة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة امّ المعقود عليها ، و ان لا يخلو من قرب ايضاً لكن لو عقد لذلك اى الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغى ترك الاحتياط بترتب آثار المصاهرة و عدم المحرميّة لو قصد تحقّق الزوجيّة و لو بداعى بعض الآثار كالمحرميّة . عنوان مسأله : در اين مسأله سوّمين عنوان از محرمات بالمصاهرة مطرح مىشود كه امّ الزّوجه است . مرحوم امام ( ره ) در اين مسأله قسمت كوتاهى در اصل مسأله بحث مىكنند و سپس بحث مفصّلى در يكى از فروع مسأله دارند ، ايشان مىفرمايند : احوط اين است كه اگر مىخواهند صغيره را عقد كنند ، بايد به حد استمتاع رسيده باشد و لو به حد دخول نرسيده باشد ، در ادامه نتيجه مىگيرند كه اگر عقد صغيره‌اى را براى محرميّت بمدّت يك يا دو ساعت بخوانند كافى نيست ، بلكه بايد در هنگام خواندن عقد ، زمان را به اندازه‌اى طولانى در نظر بگيرند تا در آن مدّت صغيره به حدّ استمتاع برسد و لو بعد از عقد بقيّهء مدّت را ببخشند و اينكه امام حدّ اقلّ مدّت عقد را سن شش سالگى در نظر مىگيرند خصوصيّتى ندارد بلكه از باب مثال است . امام ( ره ) در انتهاء مىفرمايد بهتر اين است كه احتياط كنند يعنى اگر بچّهء شيرخوارى را به مدّت يك ساعت عقد كردند آثار محرميّت امّ الزوجة را جارى نكرده و با او هم ازدواج نكنند . پس احتياط بهتر است . اقوال : اصل اين مسأله ( حرمت امّ الزوجه ) از مسلّمات بين اهل اسلام است و اختلافى در آن نيست چون صريح آيهء قرآن است « وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » « 1 » ، ولى در يكى از قيود اختلاف شده است به اين كه آيا حرمت مشروط به دخول به بنت است ( مثل ربيبه ) يا اينكه مجرد عقد موجب حرمت امّ الزوجه مىشود ؟ مشهور آن را مشروط به دخول نمىدانند ولى شاذى از شيعه و عامّه قائل شده‌اند كه مشروط به دخول به بنت است . مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد : اذا تزوّج بامرأة حرمت عليه امّها ، و جميع امّهاتها ( مادر بزرگ پدرى ، مادرى و . . . ) و ان لم يدخل بها . . . و به ( عدم شرطيّت دخول ) قال فى الصحابة : عبد ابن عمرو ، ابن عباس ، و ابن مسعود ، و عمران بن حصين ، و جابر بن عبد اللّه الانصارى و به قال جميع الفقهاء ( كسانى كه بعد از صحابه آمده‌اند ) الّا أنّ للشافعى فيه قولان و رووا عن علىّ عليه السلام انّه قال : « لا تحرم الام بالعقد ( اين روايت را عامه نقل مىكنند و ما نمىپذيريم ) و انّما تحرم بالدخول ، كالربيبة . سواء طلّقها أو مات عنها » ( قول سوّمى هم داريم كه اگر زن از دنيا برود و لو دخول صورت نگرفته‌ام الزوجه حرام است امّا اگر زوجه را طلاق داد و دخول هم صورت نگرفته بود مىتواند ام الزّوجه را تزويج كند ) و به قال ابن الزبير و عطاء و قال زيد بن ثابت ان طلّقها جاز له نكاح الام ، و ان ماتت لم يحل له نكاح امّها . فجعل الموت كالدخول ( شبيه مهريّه است كه اگر دخول حاصل نشده باشد و طلاق دهد مهريّه نصف مىشود و اگر بميرد مهريّه نصف نمىشود و لو دخول هم نباشد ) . « 2 » مرحوم شيخ در ادامه سه دليل ذكر مىكند كه يكى آيهء شريفه ، ديگرى اجماع و دليل سوّم روايات است . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : اكثر علماء الاسلام على ان تحريم امهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالنساء . « 3 » عقيدهء اكثر علماى اسلام اين است كه تحريم ام الزّوجه مشروط به دخول به بنت نيست ، سپس مىفرمايد بعضى از اصحاب ما مثل ابن ابى عقيل قائل به شرطيّت دخول شده‌اند همچنين بعضى از عامّه دخول را شرط مىدانند . جمع‌بندى : اصل مسأله هيچ بحثى ندارد امّا راجع به شرطيّت دخول سه قول است : 1 - قول مشهور : در حرمت امّ الزّوجه ، دخول شرط نيست و امّ الزّوجه مطلقاً حرام است . 2 - قول ابن ابى عقيل و شافعى : حرمت امّ الزّوجه مشروط به دخول است كه در غير اين صورت حرام نيست . 3 - قول زيد بن ثابت : تفصيل بين طلاق و ممات يعنى اگر زوجه را طلاق دهد ، حرمت امّ الزّوجة مشروط به دخول است و اگر بميرد مشروط به دخول نيست و ام الزوجه حرام مىشود . ادلّه : 1 - آيهء « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » قائلين به قول مشهور مىگويند آيه مطلق است و قيدى ندارد و

--> ( 1 ) آيهء 23 ، سورهء نساء . ( 2 ) خلاف ، ج 4 ، كتاب النكاح ، ص 303 مسئلهء 75 . ( 3 ) مسالك ، ج 7 ، ص 283 .